ü استعراض للقيود المحاسبية والتقارير المحاسبية تُقبل لعدة سنوات دون الحاجة الى إعادة الدخول للنظام للسنة المراد استعراضها دائما وتكرارا.
ü إمكانية فتح عدة سنوات دون الحاجة الى الإقفال النهائي للسنوات السابقة.
ü يتيح النظام خاصية (إلغاء القيود) الغير مقفلة (معتمدة نهائي) بالإضافة الى الاحتفاظ بالبيانات المرحلة للقيد واستعراضها، مع بيان التسلسل لرقم القيد مع عدم تأثيره على أرصدة الحسابات.
ü إقفال الحسابات الشهرية والسنوية وإعداد الحسابات الختامية واعتماد الميزانية.
ü التأثير المحاسبي المباشر(تراكمي)عندالتعديل اوالإضافةاوالحذف في إي من القيودالمحاسبيةللأشهروالسنوات اللاحقة.
ü إمكانية تصنيف الحسابات لحسابات سرية او غير سريه وربطها بالمستخدمين بحسب الصلاحيات.
ü إمكانية عالية في تخصيص حسابات بحسب المستخدمين (الحسابات السرية).
ü اعتماد المراحل الأساسية للمراجعة والتدقيق والاعتماد للعمليات المالية وتحديد مرحلة الإقفال.
ü إجراء عمليات الإقفال الشهرية أو السنوية.
ü إمكانية تجهيز بنود الميزانية العمومية وتبويبها بحسب الطلب.
ü إمكانية تجهيز بنود حساب المتاجرة وتبويبها بحسب الطلب.
ü إعداد حسابات الإقفال (قائمة الدخل) ليتم إجراء عمليات الإقفال بشكل آلي دون التأثير على الحسابات حتى يتم طلبها من أدارة النظام واعتمادها آليا.
ü إمكانية الاحتساب للميزانية العمومية او حساب المتاجرة لأي فترة زمنية خلال العام دون التأثير على الحسابات.
ü بعد إصدار الميزانية العمومية ومراجعتها وإجراء التعديلات عليها، يوجدإمكانيهلاعتمادها وإجراء الإقفال السنوي للحسابات مع إتاحة مراجعة القيد الآلي واعتماده.
ü إصدار الميزانيات وإظهار نتائج الأرباح والخسائر دون التأثير المباشر على الحسابات.
ü تكوين قيود الإقفال السنوي آلياً من النظام وبهذا يتم التأثير في الحسابات وأرصدتها.
مراكز التكلفة:
ü مراكز التكلفة تبنى على شكل شجري مشابه للدليل المحاسبي.
ü تحتوي على عدد غير محدود من المستويات للتوزيع في مراكز التكلفة.
ü التأثر بمراكز التكلفة في ارصدتها والكشوفات التفصيلية عند ربط القيود المحاسبية بمراكز التكلفة في الترحيل اليومي.
ü يمكن مراكز التكلفة من إجراء الرقابة على مراكز تكلفة ومتابعتها دون الحاجة إلى تضخيم الدليل المحاسبي أو استنزاف الجهود بالترحيل للبيانات المحاسبية.
ü اصدار الكشوفات التفصيلية والاجمالية بحسب ما هو مقيد بالنظام المحاسبي وتوزيعها على مركز التكلفة.
ü إمكانية الفرز لكشوفات الحساب والقيود المحاسبية بحسب مراكز التكلفة.
ü المشاريع تبنى على شكل شجري مشابه للدليل المحاسبي.
ü ليس شرط استخدام المشاريع في تعريف المشاريع للمنشأة، ويمكن استخدامها بجانب مراكز التكلفة للفرز والتجميع، بحسب البنود الي تراه المنشأة مثل (مراقبة المعدات والآليات، مراقبة الموزعين ومندوبي البيع والوكلاء) وغيرها مما يتم أستخدمه بالمنشأة.
ü غير محدود من المستويات للتوزيع في بنود المشاريع.
ü التأثر بالمشاريع في ارصدتها والكشوفات التفصيلية عند ربط القيود المحاسبية بالمشاريع في الترحيل اليومي.
ü يمكن المشاريع من إجراء الرقابة على المشاريع ومتابعتها دون الحاجة إلى تضخيم الدليل المحاسبي أو استنزاف الجهود بالترحيل للبيانات المحاسبية.
ü اصدار الكشوفات التفصيلية والاجمالية بحسب المقيد بالنظام المحاسبي وتوزيعها على المشاريع.
ü إمكانية فرز الكشوفات الحساب والقيود المحاسبية بحسب المشاريع.
وهو إدارة الشيكات ومتابعتها والرقابة الآلية المسبقة واللاحقة لجميع العمليات المتعلقة بالشيكات وهي:
ü إضافة خاصية التعامل مع الشيكات في أنواع القيود المحاسبية (قيد صرف-قيد القبض) مع إمكانية فصل التعامل مع الشيكات في قيود خاصة (قيد صرف شيكات-قيد قبض شيكات).
ü آلية إصدار الشيكات أثناء تسجيل القيد المحاسبي للعملية.
ü إتاحة صلاحية الطباعة الآلية للبيانات على الشيك في مرحلة معينة(المراجعة-التدقيق-الاعتماد) ولمستخدم معين.
ü إجراء عمليات التحقق للشيكات والمطابقة لها من بيانات دفاتر الشيكات الخاصة بكل حساب بنكي.
ü الرقابة في منع تكرار الصرف للشيك.
ü إمكانية إجراء عملية إلغاء للشيك بإتاحة الصلاحية لمستخدم معين.
ü معلومات عن حركة دفاتر الشيكات (اكتمال الدفتر/عدد الشيكات المتبقية).
ü تقارير عن حركة الشيكات لكل حساب بنكي (الصادرة-الواردة-تحتالسحب-تحتالاستحقاق-الملغية).
ü أرشفة جميع الشيكات مع جميع بيانات القيد المحاسبي والجهة الصادر إليها الشيك.
ü إصدار كشف البنك للمطابقة مع الكشوفات الصادرة من البنوك.
ü إتاحة الخيار في الطباعة على الشيكات أو إدخال بيانات الشيكات
وذلك لحفظ تسلسل أرقام الشيكات وبياناتها ومطابقتها مع كشف البنوك ويتم ذلك بتحديد
أرقام الحسابات التي تستخدم الشيكات.